أثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح: دراسة ميدانية في شركات المساهمة بالجمهورية اليمنية

Abstract

هدفت الدراسة إلى قياس أثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح على شركات المساهمة في الجمهورية اليمنية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة مكونة من الإدارات العليا، ولجان المراجعة، وإدارات المراجعة الداخلية، ومكاتب المحاسب القانوني للشركات المساهمة، حيث تم توزيع (265) استبانة على عينة عشوائية صالحة من (48) شركة مساهمة، وكان الصالح منها للتحليل (233) استبانة. توصلت الدراسة وفق تحليل الانحدار البسيط إلى أن هناك علاقة دالة إحصائياً بين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وممارسات إدارة الأرباح، حيث تبين أن اتجاه هذا الأثر كان طردياً، مما يعني أن فاعلية النظام لا تؤدي بالضرورة إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح بل قد ترتبط بزيادتها، وهو ما يعكس وجود خلل في التطبيق العملي لهذا النظام. وعلى مستوى تحليل الانحدار المتعدد، أظهرت النتائج أن هناك أثراً سليماً (أي سلبياً) دالاً إحصائياً لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمتغيراتها الفرعية الثلاثة (بيئة الرقابة، والأنشطة الرقابية، والمتابعة والتقييم) على ممارسات إدارة الأرباح، بما يشير أن فاعلية هذه المتغيرات تسهم في الحد من ممارسات إدارة الأرباح. في المقابل، أظهر متغير تقييم المخاطر، والمعلومات والاتصال، أثراً طردياً دالاً إحصائياً على ممارسات إدارة الأرباح، مما يعكس ضعفاً أو سوء توجيه في آليات تقييم المخاطر وتدفق المعلومات داخل الشركات المدروسة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التكامل بين مكونات نظام الرقابة الداخلية، وتوجيهها بما يحقق الغاية الرقابية المنشودة مع التركيز على تطوير آليات تقييم المخاطر لضمان الكشف المبكر عن أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر على جودة التقارير المالية، وتحسين جودة المعلومات والاتصال، لضمان تدفق البيانات المالية بشكل دقيق وشفاف إلى جميع أصحاب المصالح، وبناء ثقافة مؤسسية تعزز الشفافية والاحترافية وتحد من فرص التلاعب في التقارير المالية.